Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: بر اساس این طرح پیشگیری و مقابله با اقدامات برای تهدید، تطمیع مقامات قضایی از ماموریت‌های این سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه خواهد بود.

ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش گفت: جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به ادامه رسیدگی به طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اختصاص داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این جلسه نمایندگان قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند و به ارائه نطرات کارشناسی پرداختند.

عمویی عنوان کرد: همچنین در جلسه امروز بند خ و د ماده اول این طرح به تصویب رسید که براساس موارد مصوب، پیشگیری و مقابله با اقدامات برای تهدید، تطمیع  مقامات قضایی از ماموریت‌های سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این طرح در کمیسیون امنیت ملی در هفته های آینده ادامه خواهد داشت./تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی مجلس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه کمیسیون امنیت ملی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۵۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند

به گزارش خبرآنلاین این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. روزنامه اعتماد نوشت: اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟

سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.

واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901959

دیگر خبرها

  • اطمینان دستگاه قضا به مردم برای برخورد با مفسدین گردن کلفت
  • بازدید اژه‌ای از نمایشگاه دستاورد‌های قضایی هرمزگان
  • دیدار رئیس قوه قضاییه با هزار نفر از کارگران در هرمزگان
  • سرویس استعلام آنلاین ملک در شهرداری‌های کلانشهرها راه‌اندازی می‌شود
  • ۲۳دلیل برای اثبات دروغ بی‌بی‌سی
  • پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند
  • سندسازی درباره نیکا شاکرمی برای به حاشیه بردن اعتراضات علیه اسرائیل
  • اگر عرضه نظارت لیگ برتر را ندارند، شورای امنیت ملی و حفاظت اطلاعات وسط بیایند | بچه‌های علی پروین و ناصر حجازی فوتبالیست شدند، اما له‌شان کردند
  • چرا گزارش «بی بی سی» فاقد اعتبار است؟
  • خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد